نگاهی به پایگاه رسمی مرکز آمارایران و بانک مرکزی وگشتی درآرشیو آن نشان می دهد از اعلام آخرین وضعیت نرخ تورم تا ۲ماه گذشته است .البته مرکز آمارایران از این نظر وضعیت بهتری دارد چرا که دیروز پیش گزارش نرخ تورم سالانه سال گذشته با ۸ر۴۵ درصد و تغییر قیمت برخی گروه های کالایی درفروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛ اماکماکان از انتشارنرخ تورم فروردین امسال توسط این مرجع خبری نیست.
اما وضعیت بانک مرکزی دراین باره جالب نیست .گشتی درسایت رسمی این بانک نشان می دهد آخرین گزارش تورم مربوط به بهمن ۱۴۰۱ با نرخ ۶ر۴۳ درصد است و بدین ترتیب، دست کم افکار عمومی خبری از وضعیت نرخ تورم وسطح عمومی قیمت ها درماه های اسفند۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ ندارند.
درباره یکی از شاخص های مهم زندگی که اتفاقا درآستانه اوج گرفتن آن هم قرارداریم؛ یعنی مسکن هم ماجرا به همین منوال است. با نگاهی به سایت بانک مرکزی درمی یابیم آخرین گزارش این مرجع که دربخشی از آن به وضعیت مسکن کشور پرداخته شده، یعنی نماگرهای اقتصادی، مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ است که در۲۳ بهمن منتشرشده است. به علاوه، آخرین گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران بانک مرکزی هم مربوط به آذر ۱۴۰۱ است که دردی منتشرشده است.
بررسی درگاه ملی آمارهم نشان می دهد گزارش تیپ این مرجع درباره مسکن موسوم به گزارش پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های کشور که تصویری ازمیزان ساخت وساز مسکن درکشور ارایه می دهد،مربوط به تابستان ۱۴۰۱ است که در۱۷ بهمن پارسال منتشر شده است و تمام! این درحالی است که هم فعالان اقتصادی و هم مردم باتوجه به افزایش ملموس تورم وبه تبع آن، چشم اندازافزایشی نرخ فروش وبخصوص اجاره بهای مسکن درشهرهای بزرگ باید تصویر دقیق و متقنی از آنچه پیش رو دارند، دراختیار داشته باشند تا برخی موجرین،مالکان و واسطه گران وبنگاه های املاک نتوانند با “خودپیش بینی گری تورم” و درمقام مرجع نرخ گذاری، از آب گل آلود امسال ماهی درشت بگیرند و به ماهی های کوچک اکتفا کنند.
البته وضعیت درباره سایر شاخص های اقتصادی وگزارش های تیپ ومرجع اقتصادی هم همینطور است.به عنوان نمونه آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی مربوط به ۹ماهه ۱۴۰۱ با اعلام نرخ ۳ر۳درصد است، حال آن که این نوع گزارش حتی قبلا به صورت ماهانه هم اعلام می شد اما اکنون و با وجود گذشت ۵ر۴ماه خبری از گزارش جدید نیست.
درباره بانک مرکزی هم آخرین گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان ایران مربوط به مهر ۱۴۰۱ وآخرین گزیده آمارهای اقتصادی که به بخش پول بانکی،تراز پرداخت ها و بازارسرمایه می پردازد،مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است.
بدین ترتیب درکنار اینکه امیدواریم تاخیر درانتشارگزارش های حیاتی یادشده مربوط به مشغله دستگاه ها وانباشته شدن کارهای دولت درماه های آغازین سال بوده وبه زودی شاهد انتشار همه گزارش ها باشیم،اما با فرض عمدی بودن تعلل دولت درانتشاراین گزارش ها که صحت این گزاره تا چند هفته دیگر معلوم می شود، باید پرسش های صریحی را مطرح کرد.
باید پرسید دولت از چه می ترسد که آمارهای اقتصادی را منظم وشفاف منتشر نمی کند؟شاید هم فکر می کند حبس کردن گزارش رشد تورم، جلوی آشکار شدن آن را می گیرد؟دراین صورت فکر نمی کند مردم رشد تورم یا افزایش اجاره بهای مسکن را درمتن جامعه حس می کنند ومنتظراعلام فلان آماررسمی نمی مانند تااز آن دریچه بفهمند قیمت ها چقدر رشد کرده است.
به علاوه باید سوال کرد هدف دولت از این پنهان کاری چیست؟آیا می خواهد برای تداوم رشد نرخ تورم یا بهای مسکن سرزنش نشود؟ یااینکه می خواهد کم کاری،کلی گویی وبلاتکلیفی اش درباره ارایه برنامه ای مشخص وعملیاتی برای مهار تورم –علی رغم گذشت یک ماه کاری اززمان پایان تعطیلات سال نو- موردتوجه، سوال وعتاب قرارنگیرد؟ شاید هم گمان می کند گذشت زمان گرد فراموشی روی موضوع می پاشد ومنتقدین از پرسیدن خسته وبی خیال موضوع می شوند؟
درپاسخ به تمام این احتمالات باید گفت مسئله با پاک کردن صورت مسئله حل نمی شود واینکه دولت محترم خود را به ندیدن ونشنیدن هر پدیده اقتصادی کف جامعه بزند؛ مثلا وقتی رئیس کل بانک مرکزی با زبان تهدید وجود بازارغیررسمی ارزفردوسی را انکارکند که این بازارجمع نمی شود بلکه با هزار ترفند ومخفی کاری به کارش ادامه داده واثرش را برجای می گذارد.
درباره توقف انتشار نرخ تورم ومسکن ودیگر شاخص های اقتصادی،حقیقت ماجرا همین حالا هم آشکار است ومردم وخرد جمعی همه واقعیت راجلوتر از دولت می دانند اما نکته مهم برای دولت دراین میان،قضاوت جمعی درباره صداقت وپایبندی به شفافیت وبه ویژه مسئله اعتماد است؛ یعنی مردم می پرسند مبادا خلاقانه ترین ابزار دولت برای مهار تورم مخفی کردن واقعیت باشد؟.
23302
